نشر على موقع شركة ( لا ربا ) ان صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور حسين حامد حسان رئيس المجمع قد أجاز عقد شركة لا ربا وتطبيقاته في الولايات المتحدة
وقد بادرت أمانة المجمع بالاتصال بفضيلته فذكر أن نقاشه مع ممثل شركة رقابة كان في تقرير أصول نظرية، وليس في تحقيق مناطها في شركة بعينها، لا شركة لا ربا ولا غيرها، وأكد أن تحقيق المناط ليس من شأنه لأنه لم يطلع على ما يجري عليه العمل في شركات التمويل العاملة في أمريكا، (تحقيق المناط في هذا المقام هو التأكد من مطابقة العقد في الواقع للأصل النظري)وأحال إلى المقيمين من أهل العلم وأهل الخبرة في الولايات المتحدة للتأكد من هذه المطابقة, وأرسل إلى ممثل شركة رقابة رسالة يقول له فيها (أرجو أن تصححوا ما ادعته الشركة من أن رئيس المجمع قد أفتاها بجواز نشاطها وعقودها وهياكل تمويلها في وقت لم أطلع فيه على شئ من ذلك!)
هذا, ومن جانبنا نؤكد أن الخلاف بين ( امجا ولا ربا ) ليس حول الإطار النظري الذي تعلنه شركة لا ربا (بيع الأصل واستثناء المنفعة) وإنما حول الدقة في تحقيق مناطه، والتأكّد من وقوع التملك والقبض الذي تُناطُ به الأحكام الشّرعيّة قبل أن تقوم الشركة ببيع العقار ثانيةً للعميل، وان لا يكتنف تطبيقه مخالفاتٌ تنعكس عليه بالنقض والبطلان، وأن تتوفر القدرة على الاحتكام إلى هذا العقد عند التنازع، فلا يصبح مجرد خيال فقهي لا رصيد له في الواقع.
وبهذه المناسبة نود ان نؤكد ان المجمع لا يشارك في عضوية الرقابة الشرعية لأي من شركات التمويل حتى يبقى على مسافة واحدة من الجميع، وحتى يحافظ على حيدته وموضوعيته في التعامل مع الجميع. وانما يقدم خدماته احتسابا وتطوعا بلا مقابل مادي لما كثرت أسئلة الجاليات حول معاملات هذه الشركات
ونترككم بعد هذا مع جواب صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور حسين حول ما نسب اليه مع اطيب تمنياتنا لشركة ( لا ربا ) وللقائمين عليها للسعي الحثيث نحو استيفاء المشروعية ان شاء الله
نص الرسالة
” رأيي في المسألة الأولى: أرى صحة وجواز العقود التي تستكمل أركانها وشروطها الشرعية وتترتب عليها أثارها وليس في هذا إشارة إلى واقعة أو نازلة بعينها أو إلى شركة بعينها ولكن الحكم يطبق على كل ما تحقق فيه مناطه.
ورأيي في المسألة الثانية: هو إذا كان الدين ناشئاً عن عقد شرعي جاز للدائن توثيقه بعقد رهن أو كفالة صحيح وملزم قانوناً لضمان الدين الشرعي ما دام الدائن لا يستوفي إلا دينه الشرعي دون زيادة.
ويتضح مما تقدم أيضاً أني لا أشير إلى واقعة أو نازلة بعينها ولا إلى شركة بعينها وإنما يطبق هذا الحكم على كل ما تحقق فيه مناطه، وتحقيق المناط ليس شأني لأني لم أطلع على ما يجري عليه العمل في شركات التمويل العاملة في أمريكا وعلى أمثالكم وأمثال الزميل الفاضل الدكتور عبدالباري مشعل تطبيق هذا الحكم على كل شركة أو واقعة أو عقد تحقق فيه مناطه وإصدار الفتوى في هذا العقد أو النشاط. وكما تعلمون فقد أكدت في آخر رسالة لي موجهة إلى الزميل الدكتور عبدالباري مشعل أن هذا الرأي شخصي وأنه لا يمثل مجمع فقهاء الشريعة”
د. حسين حامد حسان
