توصيات مؤتمر الأئمة الثامن عشر
أحكام النوازل المتعلقة بالمخترعات الحديثة في الشريعة الإسلامية
نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالعبادات
المصحف الإلكتروني ونوازله
- المصحف الإلكتروني ذبذبات إلكترونية معالجة وفق برنامج إلكتروني، ولا ظهور لها إلا عند انعكاسها على الشاشة، فلا يعد مس الشاشة الزجاجية مَسّاً للمصحف الإلكتروني، وعليه فلا حرج على المحدث والجنب والحائض والنفساء في مسه، إلا إذا كان في وضع التشغيل، أو كانت الآیات القرآنية ظاهرة على شاشته.
- الأولى عدم القراءة من المصحف الإلكتروني أو غيره في الصلاة، ويتأكد ذلك في الفريضة، ولا حرج عند الحاجة في القراءة من المصحف الورقي أو الإلكتروني للإمام، أو المتابعة فيه بالنسبة للمأموم، ويكره ذلك عند عدم الحاجة.
- ومما تدعو إليه الحاجة متابعة الأعجمي الذي لا يفهم ما يسمع للترجمة المكتوبة لمعاني القرآن، لأنها سبيله إلى الخشوع في الصلاة، بشرط أن يقتصر على المتابعة بالنظر والفكر من غير تلفظ.
- لا حرج في الدخول إلى الخلاء بالهاتف أو الحاسوب الذي يتضمن برنامجا للمصحف، لأنه ليس بمصحف: إما مطلقا، أو حال إغلاق التطبيق، مع التوصية بإغلاقه إذا كان مفتوحا، فإذا فتح وظهر كلام الله تعالى فالقول بالحرمة هو الأليق.
خطبة الجمعة ونوازلها التقنية
- لا حرج في استعمال شاشات مرئية أو برامج جوال تقوم بترجمة الخطبة أثناء إلقاء الخطيب لها لمن لا يفهمون العربية، ولا يعد هذا من اللغو الممنوع؛ لأنه للحاجة، وليس على وجه العبث.
- لا حرج في وضع السماعات في الأذن لسماع ترجمة معاني الآيات المتلوة في صلاة التراويح، أو لسماع خطبة الجمعة لمن لا يفهم العربية.
- الصم والبكم مطالبون بالتكاليف بما يكون في مقدورهم، وصلاة الجمعة واجبة عليهم لأن العقل مناط التكليف، ولدخولهم في عموم ما جاء من أدلة وجوب الجمعة.
- الترجمة للصم والبكم قد ترقى إلى الوجوب ما كان في مقدور ولي الأمر أو من يقوم مقامه أن يفعل ذلك، وينبغي أن يكون المترجم للصم والبكم بعيدا عن جموع الناس حتى لا يشغل الخطيب ولا المصلين أثناء الخطبة.
- بطلان الاقتداء عن بعد في الجمع والجماعات.
- لا تجوز الصلاة خلف صورة متحركة مجسدة ثلاثية الأبعاد لإمام بتقنية الهولوجرام أو بغيرها، ولا يجوز الاستغناء بشيء من ذلك عن خطيب الجمعة.
- لا حرج في استعمال تقنية الهولوجرام لغرض تعليمي أو تربوي، مثل الاستماع للتلاوة، أو للخطبة للتدبر والتعلم، وليس لغرض الاقتداء بذلك في صلاة أو خطبة، ويكون حكمه حكم الاستماع لتسجيلات القرآن الكريم والخطب المسجلة بالفيديو ونحوه.
الأذان عبر تقنية الهولوجرام التي تجسد الأذان صوتا وصورة
- الأذان عبر تقنية الهولوجرام التي تجسد الأذان صوتا وصورة لا يجزئ، ولا يسقط فرض الكفاية عن أهل البلد، ولا حرج في سماعه بعد سقوط فرض الكفاية بتأذين مؤذن حقيقي في البلد.
اعتماد القبلة من خلال المحاريب والاجهزة الإلكترونية
- اتفق أهل العلم على اعتماد القبلة من خلال (المحاريب) لتعارف الأمة على ذلك، وكذلك من خلال الشمس والقمر والنجوم، ومثل ذلك الأجهزة الإلكترونية المعاصرة: وقد أقر الفقهاء ذلك عبر التاريخ فيما يعرف بــ (الإبر المغناطيسية).
- البرامج الهاتفية والإلكترونية لتحديد الاتجاهات، وتحديد اتجاه القبلة حكمها حكم الاستدلال بالبوصلة، وتبرأ بها ذمة المصلي إذا استفرغ وسعه في اختيار برنامج موثوق، وصلى وفقا لإرشاده، والانحراف اليسير عن القبلة معفو عنه.
مشروعية الاستعانة بآلات الرصد في إثبات الشهور القمرية بدءًا وانتهاء
- تجوز الاستعانة بآلات الرصد كالمكبرات والمناظير في رؤية الهلال في رمضان وغيره من الشهور، ويثبت دخول الشهر إذا رأى مسلم عدل الهلال عبر المناظير المكبرة.
تصوير الشخص نفسه أو غيره أثناء أداء العبادات
- تصوير الشخص نفسه أو غيره أثناء أداء العبادات كصلاة العيدين أو في الحج والعمرة ونحوه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيه تفصيل:
- فإن كان قصده الرياء والسمعة ونحو ذلك من النيات السيئة فيمنع.
- وإن كان قصده نفع الناس بالتعليم أو الوعظ والإرشاد، أو تعريف المسلمين بأحوال إخوانهم في البلاد الإسلامية، أو إظهار عزة الإسلام والمسلمين، أو طمأنة أسرته ومحبيه عليه أثناء سفره للعمرة أو الحج وإدخال السرور عليهم، ونحو ذلك من النيات الحسنة فيكون مباحا، مع التوصية باجتناب التصوير أثناء العبادات، إلا عند ظهور مصلحة راجحة جلية بينة.
- يشترط لإباحة هذا التصوير عدم انتهاكه خصوصيات الآخرين، وعدم اشتمال الصور على عورات مكشوفة، أو على ما لا يحل النظر إليه.
الأحوط عدم الطواف والسعي راكبا لغير المعذور
- الأحوط عدم الطواف والسعي راكبا لغير المعذور، خروجا من الخلاف ومتابعة لما عليه الجمهور.
انعقاد النكاح عبر وسائل التواصل الحديثة:
- ينعقد النكاح وتحصل الفرقة بين الزوجين، عبر وسائل التواصل التي يتمكن معها أطراف العلاقة من التواصل صوتًا وصورة من الجانبين:
- يصح النكاح وتتم الفرقة بين الزوجين عبر الهاتف، بشرط المعرفة المسبقة بين الطرفين، وسماع الشهود لعبارتهما، والأولى أن يتم من خلال الوسائل التي يتمكن معها الجميع من التواصل صوتا وصورة، فإن تعذر ذلك فللطرف الغائب أن يوكل من يجري العقد نيابة عنه.
- لا ينعقد النكاح بالبريد الالكتروني، ولا بالرسائل الهاتفية، لعدم تمكن الشهود من التحقق من أطرافه، وفي التوكيل من الغائب غنية عن اللجوء إلى هذه الوسائل.
- توثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن تمس الحاجة إليه الآن حفظا للحقوق، ومنعا من التجاحد عند التنازع، ولولي الأمر أن يوجبه، وينبغي للمسلمين الالتزام بالقوانين المحلية المنظمة لتوثيق النكاح.
نقل الميت وما قد يقتضيه من التخلص من بعض أعضائه الداخلية
- الأصل ان يُدفن الميت في مقابر البلد الذي مات فيه، أو في مقابر بلد قريب يمكن الانتقال إليه بيسر في وقت وجيز، ولا ينقل للدفن في بلد بعيد، حتى لو أوصى بنقله، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تقتضي ذلك، فيرخص فيه بشرط ألا يتم التمثيل بالميت، واستخراج أعضائه الداخلية والتخلص منها لأجل النقل، وأن تكون تكلفة النقل على الراغبين في ذلك من قرابته، أو من غيرهم، إلا إذا تراضى سائر الورثة على ذلك.
حكم اللحوم المصنعة
- حكم اللحوم المصنعة، تابع لحكم المواد الأولية المصنوع منها، فإن كانت حلالا، ولم تكن طريقة التصنيع مشتملة على ما يضر بالاستعمال البشري، وتم اعتمادها من مرجعية طبية موثوقة، فهي على أصل الحل.
- اللحوم المصنعة قسمان:
- ما أنتج عن طريق الخلايا الجذعية للحيوانات في المختبرات، حتى تكون لحوما صالحة للأكل، لا تزال تحت التجربة، فلا يزال الوقت مبكرا لإصدار حكم نهائي بشأنها، حتى يعرف مصدر هذه الخلايا، وطبيعة المواد المضافة في التصنيع، وأثرها على صحة الإنسان. ويمكن القول مبدئيا: لا حرج فيها إذا كان التصنيع من زراعة الخلايا الجذعية لحيوانات يحل ذبحها، مع عدم استخدام الدم أو مصل الدم في عملية تصنيعه، مع ملاحظة أن ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
- ما أنتج من مواد نباتية فهي حلال تبعا لأصلها النباتي، وكذلك ما أنتج عن طرق تجفيف اللحم، أو حفظه في قوالب معينة، كاللانشون والمارتَدِيلّا وغيرها، فحكمه حكم أصله، أي الحيوان الذي أخذ منه اللحم المصنع.
نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم
حقوق الملكية الأدبية
- حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فلا ينبغي نشرها على خلاف إرادة أصحابها، وما تسمح به الأعراف والقوانين المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز، وإلا فلا.
الوجود في عالم افتراضي VR
- نظارات الواقع الافتراضي نظارات تمكّن لابسها من مشاهدة الأشياء، برؤية دائرية كاملة للعينين (360 درجة)، بتقنية الأبعاد الثلاثية، وهي من الوسائل المحايدة، ويتوقف الحكم عليها على ما تستخدم فيه، وبحسب ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد.
- ومن شرائط مشروعيتها: مشروعية المضمون الذي تستخدم في مشاهدته، والسلامة من الضرر الصحي، وألا يؤدي استعمالها إلى إدمان اللعب ولو في مشاهدة المباحات.
- فإن خلت من هذه المحاذير كانت على أصل الحل، وإلا لم يشرع استعمالها، وتتفاوت درجة الحظر فيما يمنع منها بحسب ما تشتمل عليه من هذه المفاسد.
- يحرم الوجود في عالم افتراضي VR يمارس فيه الإنسان المحرمات من زنا أو شرب مسكر، أو أمور شركية أو بدعية، وهو ذريعة قريبة إلى ارتكابها في الواقع.
الفتاوى المنشورة في الإنترنت ومدى براءة الذمة بها؟
- الأصل أن تناط الفتوى بالمجتهدين، فإن عُدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من غيرهم، ومن عُلم جهله أو فسقه أو جهل حاله لا ينبغي استفتاؤهم، وينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية.
- المواقع الإلكترونية شخصيات اعتبارية، فينطبق عليها ما ينطبق على الشخصيات الطبيعية، فمن استفاض عنده الخبر بأهلية موقع إلكتروني، أو زكاه له أهل العلم، فلا حرج عليه في الاعتماد عليه، وإلا فلا، وينبغي ألا تكون وسائل التواصل الحديثة سبباً في قطع الصلة المباشرة بين أهل العلم ومحبيهم من طلبة العلم أو العوام، لما في المخالطة من التربية والتوجيه الذي لا يحصل من التواصل عن بعد.
- لا حرج في تعلم القرآن وعلوم الشريعة من برامج الذكاء الاصطناعي التي يجيزها ثقات أهل العلم، مع التأكيد على أن المشافهة والتلقي المباشر أمثل صور التعليم الشرعي.
- التأكيد على ما سبق للمجمع تقريره من أنه لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين، حتى لا يفضي به ذلك إلى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الأيسر، أو الوساوس القهرية التي تعنته، وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل!
موقف أهل العلم من زلات العلماء
- زلة العالم يراد بها: خطؤه ومجانبته الصواب باجتهاد في آحاد المسائل، مع سلامة أصوله في الاستدلال والتقعيد.
- اتفق العلماء على أن زلات العلماء لا يعول عليها، ولا تعتبر قولًا يعتد به في مسائل الخلاف؛ لأنها لم تصدر عن نظر شرعي معتبر، وإنما كان صدروها لمجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته.
- لا ينبغي التشنيع على ثقات أهل العلم بما ينسب إليهم من زلات، ولا تطييرها عنهم؛ اعتبارا لجانب التأويل، بل يرد خطؤهم، ويحفظ لهم قدرهم، بلا إفراط ولا تفريط.
مشاهدة الأفلام التي تجسد الرموز الدينية المقدسة
- اتفق أهل العلم على تحريم تمثيل الملائكة والنبيين، وتمثيل أمهات المؤمنين، أما تمثيل غيرهم فهو محل اجتهاد.
- باب المشاهدة أوسع من باب التمثيل، وليس كل ما منع تمثيله منعت مشاهدته، بل يدور الأمر في ذلك في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد.
- يرخص في مشاهدة ما غلبت مصالحه من هذه الافلام، ولم يتضمن تحريضا على شرك، أو بدعة مغلظة، أو فجور ظاهر، وقد تغتفر المفسدة المرجوحة فيما يغمرها من المصالح الراجحة.
نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة
الاشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشتمل على بعض المناكر
- الأصل هو إقامة المصالح الكلية، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية، ويتقي المكلف الله في هذه المناكر ما استطاع.
- الحكم على وسائل التواصل الاجتماعي مبني على ما يقدم فيها، فإن كان مشروعا لا مساس له بالدين او الخلق كانت المشاركة مشروعة، وإلا منعت، وتتفاوت درجة المنع بتفاوت درجة هذه المخالفة، وإن اختلط النافع بالضار كانت العبرة بما غلب.
- الأصل في الاشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشتمل على المناكر الغالبة هو المباعدة والاحتياط، ما لم يتضمن مصالح علمية، أو دعوية راجحة، فتقام هذه المصالح، ويتقى المكلف الله في هذه المناكر ما استطاع.
المرأة ونوازل التقنية
صداقة المرأة لغير المحارم في العالم الافتراضي
- الأصل في العلاقة بين الجنسين هو التصون والغض من الأبصار.
- لا تعرف الشريعة خصوصية علاقة مغلقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية أو المحرمية.
- لا حرج في الصلات التعليمية والدعوية العامة المفتوحة التي تكون على ملأ من الناس، ولا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف، إذا وجد المقتضي، وأمنت الفتنة والريبة، ولم يكن التخاطب لمجرد الثرثرة وتزجية الأوقات.
- الضابط في اعتبار المحادثة بالمعروف أن كل ما يستحيا منه، ويكره أصحاب المروءة من الناس أن يطلع عليه، فهو من المنكر الذي يجب تجنبه.
وضع صورة للمرأة بحجابها للتعريف بنفسها في وسائل التواصل
- حرم الشارع النظر بشهوة، ورتب الإثم على الناظر المفتون وحده، إذا كان الطرف الآخر ملتزماً بالضوابط الشرعية، وإلا أثم الجميع.
- يرخص للمصلحة في وضع المرأة المحجبة لصورتها الشخصية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ملتزمة بالضوابط الشرعية، من الحجاب الشرعي، وعدم وضع المكياج، والجدية في الصورة.
- ما رخص فيه للحاجة يقدر بقدرها، فينبغي للمحجبة ألا تكثر من وضع صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الهدف هو التعريف بهويتها، وليس استعراض المحاسن، والاستكثار من المتابعين والمعجبين.
مشاركة المرأة في برامج مسجلة أو مبثوثة على الهواء
- يجوز للمرأة المسلمة المؤهلة للعمل الدعوي خارج ديار الإسلام أن تحاضر في مجامع مختلطة للرجال والنساء جميعًا (لتخصصها فيما تحاضر فيه أو لتعينها له)، وذلك في ظل الضوابط الشرعية، مثل تجنب التبرج والخضوع بالقول والاختلاط المحرم.
- يجوز للمرأة المسلمة في ظل هذه الضوابط أن تشارك في برامج تلفازية نسائية يشاهدها الرجال والنساء. وأن تشارك في لقاءات دعوية عامة متلفزة، متى كانت مبرزة في ذلك، مع التأكيد على تجنب التبرج بزينة، وهو الأمر الذي عمت به البلوى في هذا المجال.
الخلوة ووسائل التواصل الاجتماعي؟
- الأصل في الخلوة المحرمة أنها الخلوة بالأجساد. ويمنع من خلوة الحديث ما يكون ذريعة للفتنة وسببا للفساد، ويرخص فيما أمنت فيه الفتنة، ودعت إليه الحاجة، على أن تقدر الحاجة بقدرها، مع التوقر والتصون، وحراسة الفضيلة في العلاقة بين الجنسين.
- إذا كانت الغرفة مفتوحة في وقت المحاضرة، وينتظر انضمام الطلاب الآخرين إليها، فإن الأمر في ذلك واسع لأنها ليست هذه بخلوة.
التصوير بين الزوجين للحاجة
- يرخص في التصوير بين الزوجين للحاجة، وينبغي توقي كشف العورات عبر وسائل التواصل، لسهولة اختراقها، فضلا عن عدم مسيس الحاجة إلى ذلك
- ستر العورة يكون عن غير المحارم، فلا حرج في تواصل المرأة مع محارمها بغير حجاب شرعي.
تبادل الإشادة والإعجاب بالإبداعات العلمية والثقافية
- يرخص في تبادل الإشادة والإعجاب بالإبداعات العلمية والثقافية من الرجال والنساء على حد سواء، على أن يكون ذلك بالمعروف، وعلى الملأ، وفي غير ريبة.
- يرخص في تبادل الاشكال الكرتونية (الموجي) على الملا على ألا تتضمن مغازلة بين الجنسين.
تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج
- لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية.
- يرخص في المقاطع النافعة وإن تضمنت بعض الشوائب كالمعازف وصور المتبرجات ونحوه: إن غلب خيرها، وظهرت الحاجة إليها، فيستفاد من الخير الراجح، وينبه على الشر المرجوح، ويجتهد في تقليل مفاسده.
حكم الألعاب الالكترونية التي تشوبها بعض المنكرات
- اللعب بالألعاب الإلكترونية من الترويح المباح، ما لم يؤدّ إلى فعل محرم أو ترك واجب.
- ينبغي المباعدة والتنزه عن الألعاب الإلكترونية التي تشوبها بعض المناكر الشرعية قدر الطاقة.
- ومن هذه المناكر ما تعلق بفتنة الشبهات، كاحتوائها على رموز أو شعارات كفرية، أو تعلقت بفتنة الشهوات كوجود الموسيقى وفتنة النساء العاريات، إلا إذا تمكن المُستخدم من حجب المحتويات المحرمة
- لا ينبغي الاستغراق فيما يرخص فيه من هذه الألعاب، لكونها في الجملة مما قد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أو لمنافاتها للغاية التي خلق الإنسان من أجلها، فضلا عما قد تتضمنه من الإسراف المحرم..
مدى المسؤولية عما يترتب على استخدام الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي
- التضمين مناطه التفريط أو التعدي، فمن استخدم أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي: إنساناً آلياً أو آلة مُبرمجة، استخداماً صحيحاً ضمن المواصفات والمعايير المتعارف عليها، وكان مؤهلاً مدرَّباً على استخدامها، فتسبب بإيقاع أذى أو خسارة على غيره، فلا إثم ولا ضمان على المستخدِم.
اختراق البريد الإلكتروني
- تتبع العورات وانتهاك الخصوصيات من المناكر المحرمة شرعا، والمجرمة قانونا، سواء من خلال البريد الإلكتروني أم من خلال غيره
- أهل الإسلام وأهل العهد في ذلك سواء، فإن المسلم يعصمه إيمانه، وغير المسلم يعصمه أمانه
- الأصل في اختراق المواقع والصفحات الإلكترونية المنع والتحريم، لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين.
- لا حرج في اختراق البريد الإلكتروني للمفسدين في الأرض واللصوص، لقطع شرهم، ودفع ضررهم ودفع صيالهم، ولا حرج في استطلاع أخبار العدو المحارب في زمن الحرب، فإن سرايا الاستطلاع من أهم السرايا التي يتوقف عليها نجاح العمليات العسكرية، ولكن ذلك من أعمال السيادة الموكولة إلى الدولة، ولا مدخل في ذلك لآحاد الناس أو المؤسسات الأهلية، ولا يخفى أن العمل في مجال الاستطلاع الحربي لا يعني سقوط التكاليف، فلا تستباح به المناكر، ولا تترك به الفرائض، ولا حرج في الترخص بالرخص الشرعية بضوابطها، شريطة عدم الجفاء في استعمالها.
نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالمعاملات المالية
الاقتراض بالربا من أجل الصدقة
- لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل صدقة تطوع، فمن غلب على ظنه عجزه عن السداد في فترة السماح التي في بطاقات الكريديت كارد، فلا ينبغي له التصدق من خلالها.
الاقتراض بالربا لبذل الزكاة الواجبة
- لا يجوز الاقتراض بالربا لبذل الزكاة الواجبة، ومن لم يجد سيولة ساغ له تأخيرها إلى ميسرة، ولا حرج على المُتَصدق عليه أو المؤسسة الخيرية التي تجمع الزكوات في قبول ما يصلها عبر هذه البطاقات الائتمانية.
تصميم المواقع التجارية على شبكة الإنترنت
- لا حرج في إنشاء أو تصميم المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها في بنيتها الأساسية من المحاذير الشرعية، كإنشاء مواقع الترويج لسلع، أو خدمات، أو أنشطة محرمة، أو استخدام أدوات ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة، أما إن استخدمت لاحقا في أنشطة محرمة فتلك مسئولية المستخدم.
وضع صور النساء العاريات لترويج المنتجات
- الأصل منع صور النساء العاريات لترويج المنتجات، وعند الحاجة تطمس مواضع العورة من الصورة، أو يوضع ما يسمى بـ: (الضبابية) عليها.
- وفي وضع أجزاء البدن كاليد وحدها، أو الشعر وحده، ونحوه خلاف بين اهل العلم، والظاهر الرخصة للحاجة.
الضوابط الفقهية للبيع بالإنترنت
- تتمثل الضوابط الفقهية والأخلاقية العامة للبيع بالإنترنت فيما يلي: مشروعية محل العقد، وتحقق القبض لمحل العقد بحسب نوع العقد، والتحقق من هوية المتعاقدين إلكترونيًا بوسائل معتمدة في القانون بما ينفي القرصنة الإلكترونية، والاحتياط لضياع الأموال بالغش والتزوير على الإنترنت وعدم الغبن الفاحش والغرر الفاحش.
- إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين.
- بيع المزاد بين المتعاقدين عبر الإنترنت مثل eBay يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين.
- عقد القرض والضمان والوكالة بين المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين.
- ويشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
البيع والشراء عبر مواقع الإنترنت أو مواقع البيع بالمزاد
- يشترط لصحة البيع عموما كون المبيع مملوكاً للبائع إلا ما استثني، كبيع السلم، سواء أكان عبر مواقع الإنترنت أم غيرها.
- والفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم هو أن الأول بيع أعيان لا يملكها البائع، والثاني بيع شيء موصوف في ذمته، يمكن أن يوفر مثله من أية جهة، ككيل أو وزن معين من حبوب بصفات محددة أو سيارة جديدة بصفات محددة أو جهاز هاتف جديد بصفات محددة.
- في اشتراط قبض السلع قبل بيعها خلاف فقهي، والراجح وجوب قبض المبيع مطلقا قبل بيعه.
- القبض كما يكون حسِّيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق كذلك اعتبارًا وحكمًا، بالتخلية مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسًّا.
- تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها، فإن القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف.
- الطرق المشروعة في بيع السلع عبر مواقع الإنترنت:
- الطريقة الأولى: البيع المعتاد: أي بيع السلع بعد تملكها وانتقالها إلى ضمانه.
- الطريقة الثانية: بيع السَّلَم: السَّلَمُ هو بيعُ موصوفٍ في الذّمّة مؤجّلِ التسليم بثمنٍ معجّل، وطريقة تطبيقه هنا: أن يَعرض التاجرُ في موقعه السِّلعَ التي يمكنه توفيرُها للمشتري، بعد وصفها وصفا تاما نافيا للجهالة، ثم يبيعها لمن يطلبها، شريطة تعجيل الثمن، ثم يوفّرها مِن أي جهة شاء.
- الطريقة الثالثة: السمسرة: وذلك بالوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام الصفقة، أو الدلالة عليها لقاء أجر معين، وأخذ السمسرة جائز، بشرط علم من يدفعها، وخلوها من التغرير والتدليس والكذب.
- الطريقة الرابعة: الوكالة: وذلك بأن يكون وكيلا عن البائع في بيع السلعة نيابة عنه لمن يطلب شراءها، مقابل أجر معلوم
- السلم أنسب هذه الطرق جميعا: أنسب هذه الطرق جميعا هي طريقة بيع السّلَم إذا استوفى شروطه.
التجارة في الذهب والفضة عن بعد
- يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابض البدلين في المجلس، حقيقة أو حكمًا، والتماثل عند اتحاد الجنس.
- يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي إذا جرى به العرف التجاري العام، وتحقق التنجيز في بيع الأموال الربوية، فلم يكن القبض مؤجلا أو دينا.
- لا تجوز البيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ في بيع الذهب أو الفضة لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعًا.
- لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة، على أن يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عند إبرام العقد.
- لا يختلف الحكم في ذلك باختلاف عيار الذهب، أو جدته وقدمه.
بيع السبائك الذهبية
- يتحقّق القبض الحقيقي للسبيكة بقبض عينِها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضًا حقيقيًّا.
- ويتحقق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة بختمها أو بتحديد أرقامها، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، بحيث تخول للمشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء.
- لا حرج في الشراء والبيع الدفتري للذهب والفضة عند تحقق القبض الحكمي على النحو السابق، مع سداد ثمنها، وتمكينه من التصرف فيها متى شاء، ولا حرج في إبقائها لدى البنك، وتوكيله ببيعها عند ارتفاع قيمتها
شراء الذهب والفضة بالبطاقات البنكية
- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري لتحقق التقابض (DEBIT CARD )
- لا يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الائتمان والحسم الآجل إلا في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابـل البطاقة دون أجل (CREDIT CARD) ولا يجوز مع التأجيل
- لا حرج في الاستثمار في على ماكينة السحب النقدي ATM إذا أمكن عدم قبول بطاقات الائتمان -وهو ممكن- ولا حرج في وضعها في المسجد على سبيل الإجارة أو الاستضافة بنية التسهيل على رواد المسجد، وتكون في الساحات الخارجية بعيدًا عن حرم المسجد تجنيبًا للتجارة في المسجد.
- أما إذا كانت الماكينة تقبل تلك البطاقات الربوية فلا يجوز الاستثمار فيها لما فيها من الإعانة على الربا.
التعامل بالعملات الرقمية المشفرة
- التعامل بالعملات المشفرة أقرب للإباحة منه للمنع متى تمّ الالتزام بالضوابط الشرعية للتعامل، ومنها:
- مشروعية كل من: الغرض من الإصدار، وطريقة الإصدار، وطرق استثمار الغطاء، وأنشطة المشروعات الممولة بالإصدار.
- اتسام المشروع بالجدية والمصداقية والموثوقية.
- استناد العملة إلى مشروع حقيقي وليس مجرد طرح للمضاربة.
- التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس لأنها نقود، والتقابض فقط عند اختلاف الجنس
- القول بالإباحة لا يعني التشجيع المطلق على الاستثمار في هذه العملات؛ ولا ينفي التنبيه على المخاطر التي تكتنف التعامل بها بسبب ما تتعرض له العملات الرئيسة من موجات مضاربة أو قيود وطنية في بعض البلاد، كما يجب الحذر من العملات الرقمية المشفرة ( تسمى أيضاً التوكنز أو رموز المنفعة ) التي لا تسندها مشروعات حقيقية تتمتع بجدوى موثوق بها.
- الأسباب التي ساقها بعض أهل العلم لحظر النقود المشفرة لا تكفي للقول بالمنع لأن منها ما ينطبق أيضًا على النقود الورقية الصادرة عن البنوك المركزية. ومن هذه المآخذ: كون النقود المشفرة لا تصدر من جهة حكومية مركزية، وليس لها قيمة ذاتية، وغياب الغطاء المادي والضمان الحكومي، وعدم الاعتراف الرسمي بها كعملات قانونية، وأنّ ذلك يُفقدها القوة الإبرائية الملزمة، والجهالة المتعلقة بهوية المتعاملين، والاضطراب الكبير في أسعارها، ولا يخفى أن كثيرا من هذه المآخذ موضع نظر في ظل مستجدات هذه العملات.
- القبض في التعامل بهذه العملات المشفرة يحصل بنقلها بأسماء المتعاملين على شبكة البلوك تشين لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإثبات القبض ونقل الملكية، وبدون التوثيق على البلوك تشين فإن هذه العملات لا حقيقة لها.
- وإن المجمع ليدعو إلى توخي الحذر والحيطة الكاملة عند التعامل بها ما أمكن، لما يشوبها من شبهة الغرر والتقلبات السريعة.
التعدين في العملات الرقمية المشفرة
- التعدين عملية هادفة إلى استخراج مزيدٍ من وحدات العملات المشفرة وإلى التحقق من صحة المعاملات التي تجري على شبكة البلوك تشين وتوثيقها وإضافتها إلى سلسلة الكتل.
- يوجد حاليًا صورتان للتعدين:
- التعدين بإثبات العمل PoW هو السائد في بلوك تشين بتكوين.
- والتعدين بإثبات الحصة PoS وهو كالمستخدم حاليا في منصة بينانس، ويجب على المُعدِّن إيداع مبلغ من المال مقدماً لضمان الجدية والحصول على أولوية في التعدين.
- في التعدين المباشر، تُعتبر المكافأة التي يتقاضاها المُعدّنون من الدّخل المباح، ويمكن تخريجها على عقد الجعالة أو الإجارة لأن الشبكة طرف مستقل عن مجموع المُعدنين.
- وفي التعدين غير المباشر، يقوم المعدّنون باستئجار الأجهزة أو الانضمام بالجهاز الشخصي المجهز بوسائل التعدين إلى مجموعات تعدين، أو من خلال منصات تعدين. وفي حال المنصات يمكن للأفراد الذين لديهم فائض أن يستثمروا في التعدين بإثبات الحصة بالوكالة مع المنصات، وذلك بتقديم أموالهم أو حصصهم، ويكون الاتفاق عندئذ على أساس المشاركة في الحصول على نسبة من عائد التعدين الفعلي فهذا نوع من المضاربة الشرعية، لكن إذا كان الاتفاق على دفع عوائد ثابتة فتلك مضاربة فاسدة تُلحقها بالربا.
- لا يجوز توثيق العقود الذكية التي تمثل قروضًا ربوية أو أيّ معاملات محرمة، وقد يكون هو الغالب على أعمال بعض المنصات. ولأن معرفة العقود المحرمة من غيرها ليس مما يُدركه المُعدِّن لأن العقود المطلوب توثيقها لا يمكن التمييز فيما بينها من هذا الوجه، لذلك وجب على المُعدِّن البحث عن القرائن في هذه الحالة بالنظر إلى نشاط المنصة التي يجري عليها التعدين، والعمل بالاحتياط وغلبة الظن.
- ينبغي النظر في شروط العقد في كل صورة لئلا يتضمن شروطًا منافية لمقتضى العقد.
حكم التعامل مع NFTs
- الأصول أو الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs فيها تفصيل: فمنها ما هو على أصل الإباحة اذا كان فيه منفعة مباحة، ومنها ما يمنع اذا لم يكن فيه منفعة لأنه يكون حينئذ من أكل أموال الناس بالباطل. او يمنع لمًا يتضمنه من محرمات، كصور العورات والنساء المتبرجات، وما يحرم تصويره كتجسيد الله جل جلاله والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونحوه.
