فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: افيدونا بالحق في هذه المسألة بخصوص زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها في عمرها التاسعة ، وجرأة صحفي بنقض رواية البخاري ؟ وأن أعلام الأمة تقبلوها لأكثر من ألف عام، تلك هي قضية أن الرسول تزوج عائشة في سن السادسة وبني بها (أي دخل بها) في سن التاسعة بناءً علي ما جاء في البخاري (باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها 3894): حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين». وقد أعد نفسه لمقارعة تلك القضية، ولم يقنع بأن يفندها بمنطق الأرقام ومراجعة التواريخ، ولكنه أيضًا نقد سند الروايات التي روي بها أشهر الأحاديث الذي جاء في البخاري ومسلم، وأثبت في الحالتين ذكاءً، عاد الصحفي الشاب إلي كتب السيرة (الكامل ــ تاريخ دمشق ــ سير أعلام النبلاء ــ تاريخ الطبري ــ تاريخ بغداد ــ وفيات الأعيات)، فوجد أن البعثة النبوية استمرت 13 عامًا في مكة و 10 أعوام بالمدينة، وكانت بدء البعثة بالتاريخ الميلادي عام 610، وكانت الهجرة للمدينة عام 623م أي بعد 13 عامًا في مكة، وكانت وفاة النبي عام 633م والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول (ص) تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام، أي في عام 620م، وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحي، وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات، ودخل بها في نهاية العام الأول للهجرة أي في نهاية عام 623م، وكانت تبلغ 9 سنوات، وذلك ما يعني حسب التقويم الميلادي، أنها ولدت عام 614م، أي في السنة الرابعة من بدء الوحي حسب رواية البخاري، وهذا وهم كبير. ونقد الرواية تاريخيا بحساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبي بكر ــ ذات النطاقين): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ 10 سنوات، كما تروي ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ 27 عامًا ما يعني أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام 610م كان 14 سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة 13 سنة وهي سنوات الدعوة النبوية في مكة، لأن ( 27 ــ 13 = 14 سنة )، وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ 10 سنوات، إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4 سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ 4 سنوات كاملات، وذلك عام 606م، ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 14 سنة، لأن (4 + 10 = 14 سنة) لأو بمعني آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م) وتزوجت النبي سنة (620م) وهي في عمر (14) سنة، وأنه كما ذكر بني بها ـ دخل بها ـ بعد (3) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (624م) فيصبح عمرها آنذاك (14 + 3 + 1 = 18 سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة). حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء ـ ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهي مقتل ابنها (عبدالله بن الزبير) علي يد (الحجاج) الطاغية الشهير، وذلك عام (73 هـ)، وكانت تبلغ من العمر (100) سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرح لعمر (أسماء) من عام وفاتها (73هـ) وهي تبلغ (100) سنة كاملة فيكون (100 ــ 73 = 27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية، وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور في المصادر التاريخية فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات، وهي السنوات التي تكبر فيها أختها (عائشة) يصبح عمر (عائشة) (27 ــ 10 ــ 17 سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة ولو بني بها ـ دخل بها ـ النبي في العام الأول يكون عمرها آنذاك (17 + 1 = 18 سنة)، وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبي. وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبري) يجزم بيقين في كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبي بكر) قد ولدوا في الجاهلية، وذلك ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح ويكشف ضعف رواية البخاري، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت في العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية. حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبي: يذكر (ابن حجر) في (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة والنبي ابن (35) سنة، وأنها أسن ــ أكبر ــ من عائشة بـ (5) سنوات، وعلي هذه الرواية التي أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية، ولكن علي فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخاري) يكذب رواية (البخاري) ضمنيا، لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبي في عمر (35) سنة فهذا يعني أن (عائشة) ولدت والنبي يبلغ (40) سنة وهو بدء نزول الوحي عليه، ما يعني أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوي عدد سنوات الدعوة الإسلامية في مكة وهي (13) سنة وليس (9) سنوات وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد في رواية البخاري . نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: ذكر (ابن كثير) في (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم «ومن النساء.. أسماء بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكان إسلام هؤلاء في ثلاث سنين ورسول الله (صلي الله عليه وسلم) يدعو في خفية، ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة»، وبالطبع هذه الرواية تدل علي أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة في عام (4) من بدء البعثة النبوية بما يوازي عام (614م)، ومعني ذلك أنها آمنت علي الأقل في عام (3) أي عام (613م) فلو أن (عائشة) علي حسب رواية (البخاري) ولدت في عام (4) من بدء الوحي معني ذلك أنها لم تكن علي ظهر الأرض عند جهر النبي بالدعوة في عام (4) من بدء الدعوة أو أنها كانت رضيعة، وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة، ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت في عام (4) قبل بدء الوحي أي عام (606م) ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م) يساوي (8) سنوات، وهو ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح للأحداث وينقض رواية البخاري. أخرج البخاري نفسه (باب ـ جوار أبي بكر في عهد النبي) أن (عائشة) قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبوبكر مهاجرًا قبل الحبشة)، ولا أدري كيف أخرج البخاري هذا فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكرت، وتقول إن النبي كان يأتي بيتهم كل يوم وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات، والمؤكد أن هجرة الحبشة إجماعًا بين كتب التاريخ كانت في عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازي عام (615م)، فلو صدقنا رواية البخاري أن عائشة ولدت عام (4) من بدء الدعوة عام (614م) فهذا يعني أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة، فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوي) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحًا، ولكن بالحساب الزمني الصحيح تكون (عائشة) في هذا الوقت تبلغ (4 قبل بدء الدعوة + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقي لها آنذاك. ولم يقنع المؤلف بهذه الحساب المقارن، بل إنه أجري أيضًا حساب عمر (عائشة) مقارنة بفاطمة الزهراء، مما لا يتسع له مجال المقال، ثم ختم الباحث بحثه بنقد السند فلاحظ أن الحديث الذي ذكر فيه سن (عائشة) جاء من خمسة طرق كلها تعود إلي هشام بن عروة، وأن هشام قال فيه ابن حجر في (هدي الساري) و(التهذيب): «قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش وكان مالك لا يرضاه، بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم ـ جاء ـ الكوفة ثلاث مرات ـ مرة ـ كان يقول: حدثني أبي، قال سمعت عائشة وقدم ـ جاء ـ الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة». والمعني ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقاً في المدينة المنورة، ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه، ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني)، وفي علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) أقوي من قول الراوي (عن فلان)، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه هشام عن (أبي وليس (سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث، ثم النقطة الأهم وهي أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل، فإذا طبقنا هذا علي الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون مما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه، ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرًا طويلاً ولا يذكر حديثاً مثل هذا ولو مرة واحدة، لهذا فإننا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في كتاب (الموطأ) للإمام مالك وهو الذي رأي وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفي بهاتين العلتين للشك في سند الرواية السابقة انتهي. * من هذا الباحث الذي قام بهذا التحقيق؟ ـ إنه الأستاذ «إسلام بحيري»، وجاء بحثه في العدد زيرو (أي قبل الأول) ص 21 من جريدة «اليوم السابع» الذي صدر في 15/7/2008

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسأجعل جوابي على سؤالكم في ثلاثة محاور الأول: بيان إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين. الثاني: بيان خطأ الكاتب فيما ذهب إليه. الثالث: رفع الإشكال عن زواج رسول الله  من أم المؤمنين عائشة ل. 1) بيان إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين. إن الأمة قد اتفقت على صحة أحاديث الصحيحين، وصار الصغير والكبير مدركًا لذلك، بل صار اعتقاد ذلك جزءً من الوعي الجمعي لهذه الأمة المسلمة. ولقد نقل اتفاق العلماء على ذلك طائفة من المحققين، قال الإمام النووي /: " اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري و مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول"[1] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: " فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى ومسلم بعد القرآن "[2] وما انتقد من بعض الأحرف في الصحيحين من قبل فحول المحدثين فهو معروف مذكور ولا يدخل في هذا الإجماع، وفي ذلك قال الإمام ابن الصلاح / فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر /:" ما أخذ عليهما - يريد البخاري و مسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول"[3]. ولكنهم انتقدوا هذه الأحاديث من باب أنها دون ما اشترط صاحبا الصحيحين على أنفسهما من الصحة، وعابوا بعض الأحرف في بعضها، ولكن ليس في أحد الصحيحين حديث لا أصل له. إذا تبين هذا، فإن الطعن في الصحيحن طعن في أصح كتب السنة، فهو آكد سبيل لهدم الدين وبث الشك في قلوب المسلمين، فلا يدرون بعدهما كيف تكون صلاتهم أو صيامهم أو حجهم أو معاملاتهم، فتفصيل ذلك كله إنما هو في كتب السنة. وإنه من يطعن فيهما بذلك القصد، فلا حاجة لبيان حكمه فأمره ظاهر. ومن يقع في شيء من ذلك لتساهل أو طيش، ولكن من غير سوء طوية، فلا أقل من وصفه بقلة الروية والتجاسر على ما لا يحسن والخوض فيما لا يعنيه ولا يقدر عليه ولا يدريه. فإن كان ذلك من غير حملة العلم بالدين، فالأمر أدهى وأقبح. وإن كان من سقط في شيء من ذلك حريصًا على الدين محبًا لسيد المرسلين، قد ساءه ما يرميه الأعداء به، فأراد الذب عن عرضه، فنرجو له، وإن أخطأ، أن يؤجر على حبه وغيرته، وننصح له بسؤال العلماء المحققين قبل الخوض في شيء من مسائل الدين. أما ذكر شيء من ذلك في مناظرة غير المسلمين في مقام سرد ما قيل دون التحرير، بعد بيان الراجح وتوجيهه -كما سيأتي في المحور الثالث-، فربما يسوغ ذلك تحصيلا لمصلحة التبليغ، فإن باب المناظرة أوسع من باب النظر، ويسوغ في الأول ما لا يسوغ في الثاني الذي هو بدوره أوسع من باب مخاطبة العوام والتعليم. 2) بيان خطأ الكاتب فيما ذهب إليه.[4] أ‌) على سبيل الإجمال، فإن الكاتب - هدانا الله وإياه - يطعن فيما ثبت في كتب الحديث بل أصحها بزعم ضعف السند، ثم يستدل بما ذكر في كتب التاريخ التي لا يعتنى فيها بتحقيق الآثار معشار ما يعتنى بها في كتب الحديث. ثم هو ينقل عن الكتاب الذي طعن فيه مستدلا به، بل عن ذات الراوي الذي سبق أن طعن فيه. وهو يتعسف في فهم النصوص ويخطئ أحيانا في النقل، بل ينقل ما لا أصل له. وهو يجازف بكلام عجيب ولا يتورع عن ادعاء الاستقراء الكامل ولم يحصل له منه شيء فيقع في أغلاط فاحشة. هذا بخلاف نقله ما يحب دون غيره وإن كان الغير أصح وأقوى وذكر في نفس الموضع الذي نقل منه. ب‌) أما نقده رواية الصحيح بحساب عمر السيدة عائشة ل بالنسبة لعمر أختها أسماء بنت أبي بكر ل، فإن الكاتب قد اعتمد رواية لا تصح بأن الفرق بينهما كان عشرة أعوام ونقل عليها إجماع المؤرخين، ولا يصح شيء من ذلك، فإنه وإن سرد أسماء عدة كتب من كتب التاريخ، فإنما هي ترجع كلها إلى قول عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد انفرد بهذه الرواية، وهو ضعيف، فقد جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" عن الإمام أحمد: مضطرب الحديث؛ و عن ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، و عن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. و عن النسائي: لا يحتج بحديثه. [5] وخلافًا لهذا التحديد الذي ادعى الكاتب عليه الإجماع، جاء في سير أعلام النبلاء وكذا تاريخ الإسلام: "وكانت [أسماء] أسن من عائشة ببضع عشرة سنة"[6]. فإذا كانت الرواية التي ذكرها تدور على رجل ضعيف لا يحتج به، وهي معارضة بغيرها في كتب التاريخ، فكيف تنتهض لمعارضة ما جاء في الصحيحين؟ أما موت أسماء عن مائة عام فإنه من رواية هشام بن عروة ذاته الذي طعن فيه الكاتب. ت‌) أما ما فهمه من كلام الطبري بشأن أزواج أبي بكر وأولاده بأن كل أولاده ولدوا في الجاهلية، فلا يصح فهمه، فإن الطبري / قال: «تزوج أبو بكر فى الجاهلية (قتيلة).. فولدت له عبدالله وأسماء، وتزوج أيضا فى الجاهلية (أم رومان). فولدت له عبدالرحمن وعائشة، فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما فى الجاهلية». فإن صحت الرواية، فإن الطبرى يتحدث عن الأزواج ويبين أنهما كان تزوجهما في الجاهلية لا أن أولاده كلهم ولدوا في الجاهلية، وإن كان فهمه ممكنًا، فيرد المحتمل إلى القطعي الذي هو إخبار عائشة عن سنها تصريحًا في روايات كثيرة وغير ذلك من النصوص. ث‌) أما حسابه عمر عائشة ل مقارنة بفاطمة ل، وأن فاطمة ل ولدت عام بناء الكعبة وعمر النبي  خمس وثلاثون سنة، فقد نقل الكاتب ذلك عن كتاب الإصابة، ولم ينقل بقية المرويات وتصحيح صاحب الكتاب نفسه، الحافظ ابن حجر، لرواية أخرى تفيد أن فاطمة ل ولدت سنة إحدى وأربعين من ميلاد النبي. وليس الفارق بينهما متفقا عليه، بل قال الذهبي / في السير: "وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنين"[7]. وفي ترجمة فاطمة قال: "مولدها قبل البعثة بقليل"[8]. ج‌) أما نقله عن ابن كثير في البداية والنهاية: «ومن النساء.. أسماء بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكان إسلام هؤلاء في ثلاث سنين ورسول الله  يدعو في خفية، ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة» فلا أدري أين هو، فليس في الكتاب شيء من ذلك، كما سبق إلى بيانه الدكتور محمد عمارة. ولو كان ذلك مما وقع في الكتاب، فكيف يترك الكاتب كلام من رأى عائشة ل من التابعين ويوهمهم ويأخذ بكلام لبعض المتأخرين من أهل العلم لم يسنده. ح‌) أما قوله: "والمؤكد أن هجرة الحبشة إجماعًا بين كتب التاريخ كانت في عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازي عام (615م)" ثم نقله "...خرج أبو بكر مهاجرًا قبل هجرة الحبشة"، فهناك فرق بين هجرة بعينها وتتابع ورود الصحابة إلى الحبشة مهاجرين، ولا أدري من أين جزم بأن كل من هاجر إلى الحبشة إنما هاجر في العام الخامس، فإن الهجرة إليها لم تتوقف حتى كانت الهجرة إلى المدينة. وقد أخطأ في النقل فقال: "...خرج أبو بكر مهاجرًا قبل هجرة الحبشة" والصواب "قِبَل الحبشة" أي في اتجاه الحبشة. والظاهر أنه  هاجر قبيل الهجرة إلى المدينة فإنه لما رجع إلى مكة ورد جوار ابن الدغنة بشره الرسول  فقال: "قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين" خ‌) أما نقده السند بطعنه في هشام بن عروة، فليس بشيء، فالحديث رواه غير هشام كالزهري عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وكل هؤلاء من أعلام أئمة الرواية والفقه، وللحديث روايات في جل كتب السنة. أما ادعاء أنه لم يروه عن هشام إلا أهل العراق وأن رواية أهل العراق عنه قد تُكُلِم فيها، فالجواب أن هذا الحديث قد رواه عن هشام من أهل المدينة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. ومن أهل مكة سفيان بن عيينة. ومن أهل الري جرير بن عبد الحميد الضبي، فلم ينفرد بروايته عنه أهل العراق. أما هشام نفسه، فقد وثقه يحيى بن معين وابن حبان وأبو حاتم وابن حجر والذهبي وغيرهم، وهو من رواة الصحيحين والسنن. والمعتمد عند أهل العلم أنه لم يختلط؛ يقول الذهبي /: "هشام بن عروة، أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبداً... "[9] د‌) إن هناك الكثير من الروايات الشاهدة لصغر سن عائشة ل عند زواجها من النبي ، ففي حديث الإفك (قصة الإفك كانت فى السنة السادسة من الهجرة) المروي في البخاري تقول عائشة ل عن نفسها: «فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن..»، وقد زفت إليه  ولعبها معها، وتقول عنها بريرة إحدى جواريها لرسول الله : «والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله." وكان هذا في حادثة الإفك في السنة السادسة من الهجرة. 3) رفع الإشكال عن زواج رسول الله  من أم المؤمنين عائشة ل. 1- إن العقلاء لا يقرؤون أحداث التاريخ بمعزل عن السياقات التي صاحبتها والعوامل التي صنعتها والأعراف الحاضنة لها. إن الحكم بحسن أو قبح عمل من الأعمال، عند العقلاء على اختلاف أديانهم، ليس مجردًا عن بساط الحال والملابسات التي رافقت ذاك العمل، وإنه لمما يدلل على كون الزواج ممن هي في سن عائشة ل سائغًا في أعراف الزمان والمكان الذين تمت فيهما هذه الزيجة المباركة هو أن عائشة ل كانت قد خطبت لغير النبي  قبل أن يخطبها، وهؤلاء الأعداء الذين أكثروا من الطعن عليه  لزواجه من زينب ل لمخالفة ذلك لمألوفهم وأعرافهم لم يقولوا شيئًا عن زواجه من عائشة ل. 2- إن رسول الله  قد تزوج عائشة في مكة وبنى بها بعيد قدومه للمدينة تاركًا مكة لبطش أهلها وظلمهم ولما يستقر له الأمر في مهاجره بعد، فلا يعقل أن يصادم الأعراف السائدة والحال كتلك. 3- إن أبا بكر  الذي زوج عائشة بنته لرسول الله  هو من هو عندنا نحن المسلمين، ولكنه - كما يتفق على ذلك المسلم وغيره - من قادة التاريخ العظام الذين أثروا في مساره، وإن رجلا بهذا الشرف والقدر لا يرضى لنفسه وبنته هوانا، إن كان الزواج في هذا السن ضررا لها ولشرفها وشرفه بين العرب. 4- إن تغير أعراف الناس لا ينكره عاقل، وتغيرها بشأن سن الزواج مما وقع لجميع الأمم، فلقد رفعت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة السن القانونية للممارسة الاختيارية للجنس عدة مرات في خلال ربع قرن من الزمان فقط، فحتى عام 1889 كان السن عشرة أعوام ثم صار أربعة عشر ثم رفع عام 1897 إلى ستة عشر، ثم في عام 1913 رفع إلى ثمانية عشر. لكنه إلى الآن ثلاثة عشر في نيو مكسيكو وأربعة عشر في أيوا ومسيسيببي ومين.[10] انظر - غفر الله لي ولك - إلى ذلك، فهذه أمة غير الأمة وزمان غير الزمان وكانت السن القانونية للممارسة الاختيارية للجنس إلى ذلك العهد القريب عشرة أعوام، فكيف بأمة أخرى وأعراف أخرى وزمان آخر مضى عليه أربعة عشر قرنًا؟ إن تغيرًا هائلا بأحوال العالم في الأزمنة الأخيرة قد أدى إلى تغير هائل في أعراف أهله، فليس من الإنصاف أو الحكمة لأهل هذه الأزمنة المتأخرة أن يحاكموا تاريخ الإنسانية بمعاييرهم هم الحادثة. 5- إن المشكلة في زماننا هي علو قوم بعينهم واستبدادهم بوضع المعايير لكل الأمم فلا فرق عندهم بين أواسط أفريقيا وأصقاع سيبيريا وقبائل الهنود بأمريكا اللاتينية وشعوب الصين. إن عمل الأطفال كان عندهم شائعًا مقبولا مقننًا إلى عهد قريب، والآن وبعد استغنائهم عنه بما جمعوا من الثروات بحق أو بباطل صاروا يعيرون الأمم المحتاجة إليه. ثم إنهم لا يريدون بسط معاييرهم على أحياء العالم فقط، بل يريدون إيقاف أمم الدنيا منذ بدء الخليقة أمام محكمة أعرافهم الحادثة. 6- إن الإسلام دين واقعي يسمح للمرأة بالزواج متى رأى وليها مصلحتها في ذلك ولا يمكن زوجها من الوطء حتى تصلح لذلك عضويًا ونفسيًا. ولكنه لا يحدد للأولياء سنًا بعينها وأعراف الناس تختلف وكذلك حاجاتهم ولكل زمان ومكان ما يصلح لهن، ولقد كانت جداتنا يتزوجن في سن الثانية عشر أو نحوها ولسنا نفعل ذلك مع بناتنا. إن التوراة والإنجيل كذلك لا يحددان - في أي من نسخهما الموجودة - سنًا للزواج. 7- إن الصلاحية للمعاشرة الزوجية إنما تكون ببلوغ المرأة الحد الذي يمكن معه الوطء من غير ضرر وهو يختلف ويكون حوالي وقت البلوغ أو بعيده، فمتى إذًا تبلغ المرأة؟ إن المعارف الطبية الحديثة تفيد أن أكثر النساء يبلغن ما بين الثانيةَ عشرةَ والرابعةَ عشرةَ بمتوسط عمري قدره (12.75) سنة. ولكن يختلف سن البلوغ اختلافًا كبيرًا من فتاة لأخرى ومن بيئةٍ لأخرى؛ وهناك حالات يكون البلوغ فيها مبكرًا، بل إن فتاةً في بيرو بأمريكا الجنوبية قد حملت وولدت وعمرها آنذاك خمسة أعوام ونصف[11]. وليس البلوغ دون التاسعة بتلك الندرة، بل إن الأطباء لا يعتبرون البلوغ مرضيًا متى بلغت الفتاة سبعة أو ثمانية أعوام[12]، فإن كانت دون ذلك، ينظر في حالتها للتأكد من خلوها من أورام أو أمراض تؤدي للبلوغ المبكر، وفي أكثر الحالات لا يكون ثمة مرض[13]. 8- إن الكثير من بلاد العالم ومن ولايات أمريكا وغيرها تعتبر بنت الستة عشر عامًا صالحة لممارسة الجنس والزواج.(بل الرابعة عشر أيضا كما قدمنا) والآن نسأل هل بنت التسعة أعوام ونيف كما كانت عائشة ل عند زواجها يمكن أن تكون كبنت الستة عشر عامًا في حجمها وهيكلها؟ اللهم نعم، وليس هذا مع مراعاة فرق الزمان والمكان والبيئة، ولكن معدلات النمو الطبيعية دون الاستثنائية والتي يجعلها الطب ما بين الترتيب السابع والتسعين كحد أعلى والثالث كحد أدنى تظهر أن البنات اليوم وفي ولايات وسط أمريكا تتفاوت نسب نموهم الطبيعية حتى يكون وزن بنت التاسعة والنصف في الترتيب السابع والتسعين هو عين وزن بنت السادسة عشر عامًا في الترتيب الثالث وهو خمسة وأربعون كيلوجرامًا وطول الأولى خمسون ومائة سنتيمترًا وهو دون الثانية بتسعة سنتيمترات فقط، وهي أكبر من بنت الرابعة عشر في الترتيب الثالث. هذا كله في حدود النمو الطبيعي، وأطباء الأطفال يعرفون أن الكثير منهم يجاوزون هذه التراتيب فوق السابع والتسعين ودون الثالث دون مرض أو بأس. كل هذا الآن وفي أمريكا.[14] 9- أما تعسف الناس بأهوائهم في تحديد الصلاحية للزواج، فيؤدي إلى تناقض بشع، ففي نفس الدولة، يكون الزواج من بنت الرابعة عشر قانونيًا في بعض ولاياتها وفي بعضها جريمة حتى سن الثامنة عشر، يعامل زوجها كمغتصب. إن ذلك يعني أنك إن كنت شرق خط الحدود بين ولايتين كنت زوجا صالحا موافقا للقانون، وإن كنت غربه فأنت مغتصب لطفلة مسكينة تستحق أقصى العقوبة. (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) 10- إن عائشة نفسها كانت قد شبت شبابًا حسنًا، فهي القائلة - وهي أعرف بنفسها -: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"، وبعد زواجه  منها بنحو عامين خرجت إلى أحد تعين الغزاة، قال أنس : "لَمَّا كان يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ من الناس عن النبي ... وَلَقَدْ رأيت عَائِشَةَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ على مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فتملأنها ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ."[15] إن هذا يثبت أنها شبت شبابا حسنا وصارت صالحة لدور المرأة دون أن يشغب على كونها تزوجته في التاسعة، فلا عجب أن تقدر بعض النساء في سن الثانية عشر تقريبًا على فعل ما ذكر أنس، فإن التفاوت في سرعة النمو يختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى اختلافًا كبيرًا. 11- إن الطفل المساء إليه يعاني من مصاعب نفسية وإعاقات ذهنية شتى، فإن تغلب عليها فإنه من النادر أن ينبغ، فإن نبغ فلا يتصور أن ينبغ في حمل رسالة من أساء إليه ونشرها بين الناس. فهل حصل شيء من ذلك لأم المؤمنين عائشة ل؟ أم أنها كانت تقود أمة وتعلمها رسالة المصطفى الذي عاشت بقية عمرها مخلصة له ولذكراه تسميه  بالحبيب. فهل كان زواجها منه  إلا سبيلا لهنائها وعزها في الدنيا والآخرة، وهل كانت امرأة في التاريخ أسعد منها بزوجها؟ اللهم لا. 12- العجيب من أهل الكتاب أنهم يستغلون زواجه  في الطعن عليه، ولسنا نجد آية واحدة في العهدين القديم والجديد تحدد سنًا للزواج، وفي المقابل نجد في سفر العدد الإصحاح 31 الآيات 17-18 نسبتهم لموسى عليه السلام أنه قال: "فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال.وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها - لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهنّ لكم حيّات." فهذا موسى عليه السلام يجوز في رواية التوراة وطء الأطفال من سبايا النساء. ثم ألم تكن عائشة ل أحسن حالا من هذه المرأة التي ذكرت التوراة قصتها مع داود عليه السلام: لقد جاء في سفر الملوك الأول، الإصحاح الأول الآيات 1-3 ما يأتي: " وشاخ الملك داود.تقدم في الايام.وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ. فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف امام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم اسرائيل فوجدوا ابيشج الشونمية فجاءوا بها الى الملك. وكانت الفتاة جميلة جدا فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها." إن داود موصوف في المزامير بأنه ابن الله، فنقول لهم: اللهم إن عائشة ل قد عاشت حياة هنيئة مع سيد الخلق يسابقها وتسابقه ويمازحها وتمازحه ويعلمها ما تسود به وتعز بقية حياتها وما يرتفع به ذكرها في العالمين بعد وفاتها. 13- لو كان مراد رسول الله  الشهوة، فلم ترك عائشة عند أبيها ثلاث سنوات بعد زواجه منها؟ ولو كانت مراده من بقية زيجاته، فلم هجر نساءه عند سؤالهن التوسعة في النفقة حتى خيرهن، قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) [الأحزاب 28-29] أليس صاحب الشهوة يوسع على نسائه ويرضيهن؟ أم يحملهن على الزهد والتقشف وهو القادر على عيش الملوك؟ اللهم فصل عليه وسلم وارض عن أمهات المؤمنين اللاتي اخترنك ورسولك والدار الآخرة. إن من المسلمين من يسارع إلى خنادق التبرير والاعتذار كلما عرضت لهم شبهة وسوس بها شيطان مريد إلى عدو موتور أو جاهل مغرور، ولو أحسنوا البحث والنظر لوجدوا كتاب ربهم وسنة نبيهم الصحيحة مصدرًا لكل عزة وفخار، وليس فيهما أدنى شيء يعتذر عنه أو يستحيى منه. اللهم اهدنا وسائر عبادك، وصل اللهم وسلم على خاتم رسلك وسيد خلقك محمد. ________________________________________ ([1]) شرح مسلم 1/14 ([2]) الفتاوى 18/74 ([3]) هدي الساري 505 ([4]) أفدت في الرد من مقالين للدكتور محمد عماره ومحمود عبده الباحث فى العلوم الإسلامية، فجزاهما الله خيرًا. ([5]) تهذيب التهذيب: 6/172. ([6]) السير: 3/ 522. ([7]) سير أعلام النبلاء 3/ 429. ([8]) السير 3/ 417. ([9]) ميزان الاعتدال 4/301-302. [10] http://www.ageofconsent.com/comments/numberone.htm [11] Nelson Textbook of Pediatrics, 15th Ed, Page 1579-1580. و انظر أيضًا «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» لمجموعة من العلماء، «بحث الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» (ص137-142). وذكر فيه د. عمر الأشْقَر أن طفلة ظهرت عليها علامات البلوغ في الثانية من عمرها. ([12]) البلوغ عند الأطباء غير الحيض فهو يسبقه بعام أو اثنين. [13] Saenger, Paul. Overview of precocious puberty. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007. [14] http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set2clinical/cj41l071.pdf [15] (ق) صحيح مسلم ج3/ص1443